علي حسين العوضي
متحدثا في ندوة التيار التقدمي الكويتي
في حين دعا الأمين العام المساعد للمنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي الى عقد مؤتمر وطني عام يشمل كل اطياف ومكونات المجتمع لمناقشة مستقبل الكويت حتى تحقق بادرة جيدة لمستقبل أفضل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات بالتيار التقدمي الكويتي حمد الأنصاري أن «المشاركة في الانتخابات الاخيرة لا تعني ان الازمة انتهت فهناك قوانين لا تزال تضيق على الحريات واشخاص لا يزالون اما خلف القضبان واما مطاردين بسبب آراء سياسية».
ودعا الأنصاري خلال ندوة «التحديات التي تواجه دولة الكويت» التي أقامها التيار التقدمي مساء أول من أمس في ديوانية المرحوم عمار العجمي بمنطقة الاندلس، إلى «تقارب الطرفين بعضهما مع البعض، وطالما أن الحكومة هي الطرف الاقوى يجب عليها تقديم تنازلات لأن اصرارها على هذا الموقف سيؤدي الى غرق الجميع فهي الخاسر وان ربحت جولة».
وقال ان «هناك العديد من التحديات التي تواجه الكويت والتي تتمثل في ضرورة بناء دولة دستورية وليست دولة مشيخة من خلال تفعيل دور المؤسسات التي من الواجب عليها جمع كل مكونات المجتمع دون تفريق أو تمييز»، لافتا إلى أن «المطالب التي يجب علينا تبنيها تهدف الى تحقيق ديموقراطية كاملة تتضمن إشهار الاحزاب حتى يكون فيها الشعب مصدر السلطات، فنحن منذ الستينات لا نزال في نفس المكان ولم نتقدم فمن حل المجلس إلى تزوير الانتخابات حتى وصلنا إلى الابطال».
وذكر الانصاري أن «الفساد بات واضحا أمام الجميع ولهذا علينا توحيد الصفوف لمواجهته لأنه من الصعب القضاء عليه في ظل التناحر القبلي والطائفي»، مبينا ان «العودة إلى التعصب الطائفي أو القبلي لدى الشخص تأتي نتيجة لشعور الفرد بعدم تحقيق العدالة».
وحذر من «استخدام سلاح المصالح الشخصية الضيقة من خلال تقديم فئة على أخرى»، داعيا إلى «توعية الناس بأهمية تطبيق القانون على الجميع واعطاء كل ذي حق حقه، مع ضرورة تكوين ضغط شعبي لاعادة الجناسي واطلاق سراح سجناء الراي تمهيدا للاصلاح الذي أراه بعيد المنال في الوقت الحالي».
وعن الوثيقة الاقتصادية، أوضح أنها «وضعت كل شيء في البلد تحت طائلة الخصخصة وهذا يعني اعترافا صريحا من الحكومة بفشلها وبالتالي نريد خصخصة الحكومة طالما اعترفت بالفشل»، مشيرا الى ان «المهمة باتت الان على عاتق القوى السياسية الوطنية حتى تعزز نبذ الطائفية او التعصب القبلي من خلال الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية».
الحكومة فرضت قوانين مقيدة للحريات للتضييق على المعارضة الحقيقية
من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للمنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي، أن «تغير ما يقارب 50 في المئة من اعضاء مجلس الامة في الانتخابات الاخيرة يعتبر مؤشراً جيداً لرغبة الناس في التغيير»، مبينا ان «الحكومة قامت بفرض قوانين مقيدة للحريات بهدف التضييق على المعارضة الحقيقية، وهناك اطراف تحاول عرقلة كل مشروع إصلاحي ولهذا علينا التصدي لهذه المساعي».
ولفت إلى ان «المدخل الاصلاحي هو تعديل النظام الانتخابي حتى تكون المشاركة اوسع وأشمل ولا تعتمد على الطائفية والقبلية».
وفي شأن الوثيقة الاقتصادية، اعتبر العوضي ان «مبررات الحكومة التي جاءت في الوثيقة الاقتصادية غير جادة لأنها لم تضع آلية لتقويم الاداء الحكومي فكان من باب أولى اصلاح الخلل الذي تعاني منه الحكومة لا ان تعتمد على القطاع الخاص».
وتابع «ان الحكومة تناقض نفسها بنفسها حين تحاول الضغط على المواطنين في حين تقدم الاموال للبنك الدولي وهو ما يجعلنا في استغراب ودهشة لان الحكومة لا تضع حدا للمصاريف الزائدة التي يمكن الاستغناء عنها»، موضحا أن «هناك تحديا آخر وهو التحدي الاجتماعي الذي يحتاج إلى وقفة جادة لتوحيد الصف وتكاتف الجميع لحماية وطننا من الاوضاع المحيطة الملتهبة التي تعيشها الكويت».
وعن دور القوى السياسية، اوضح العوضي أنها «تعاني من الضعف وعدم التنظيم حتى بدت وكأنها موسمية تظهر على الساحة في فترة وتختفي في فترات اخرى وهو ما بات يضر بأهمية المطالب ناهيك عن تراجع التفاؤل الشعبي مع المطالب لاننا نزيد حماسا عقلانيا قائما على مطالب حقيقية تخدم مصالح الشعب وتحقيق مطالبه».
وطالب العوضي الحكومة بـ«ابداء حسن النية في اصلاح البلد وان تلتزم بالمهام والادوار المنوطة بها للحفاظ على امن واستقرار البلد من خلال ضرورة اعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وفق القانون والدستور بالاضافة الى فتح المجال لإشهار الاحزاب والغاء قانون العزل السياسي الذي اقره المجلس السابق».
جريدة الر اي الكويتية
