علي حسين العوضي
محمد توفيق |
شدد الأمين المساعد للمنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي على أن القوى السياسية – على تباين مواقفها- تتوحد دائماً في مواجهة أي مخاطر تهدد الوطن، وليس أدل على ذلك من الوقوف صفاً واحداً لوأد الفتنة عقب التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد الإمام الصادق.
ودعا العوضي في لقاء مع القبس إلى توافق الجميع على أرضية مشتركة لإصلاح الأوضاع، وتقديم رؤية فاعلة لوقف التردي الحاصل تنموياً وتعليمياً وسياسياً مؤكداً أن القوائم الانتخابية أفضل علاج ناجع للفرز الطائفي والقبلي.
وتحدث عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي طرحتها الحكومة، مشيراً إلى أنها لم تأتِ بجديد لتطوير اقتصاد البلد وتوسيع قاعدته الانتاجية، فكل ما احتوته عبارة عن تخلي السلطة التنفيذية عن مسوؤلياتها الاجتماعية، وذلك من خلال خصخصة عدد من قطاعات الدولة لمصلحة القطاع الخاص، وتحديدا التي تقدم الخدمات بصورة مباشرة للمواطنين، وهو برأينا اتجاه ومسلك خاطئ وغير مقبول. واستدرك بالقول: «المشكلة الاقتصادية تتمثل في اعتماد الدولة على مصدر وحيد وناضب في الدخل القومي، ولم تقم الحكومة طيلة السنوات السابقة التي شهدت وفرة مالية بتطوير القطاع النفطي، وخلق صناعات وطنية رديفة تساهم في رفع الإيرادات العامة، في الوقت الذي زادت فيه مصروفات الدولة، ولاحقا مُنيت البلاد بالانخفاض الحاد في أسعار النفط»، مشدداً على أن المعالجات التي تطرح لتعويض العجز المالي مرفوضة، فهي تمس جيوب المواطنين، وتؤكد الفشل، كما أن تصوير الحل بأنه بيد القطاع الخاص أيضا مرفوض، والتبريرات التي تُطرح غير منطقية.
وأوضح بالقول: «تُسوِّق الحكومة مشروعها نحو طمأنة المواطنين بأنها ستفرض رقابتها على القطاعات التي ستخصصها، مثل التعليم والصحة والمواصلات وغيرها، وهي قطاعات غير انتاجية بالمفهموم الاقتصادي، بل ستكون ذات طبيعة ربحية للقطاع الخاص، وأن هذه الرقابة ستكون دافعاً لتطوير هذه القطاعات، فإذا كانت الحكومة قادرة على فرض الرقابة، فلماذا لا تبادر بهذا الأمر على القطاعات الحكومية التي هي تحت إدارتها وتريد خصخصتها وتمنع التردي الحاصل بها؟!».
وحول أداء مجلس الأمة في السنوات الثلاث الماضية قال العوضي: «استطاع المجلس أن ينجز الكثير، ولكن الانجازات التي يتحدثون عنها لم نجدها على أرض الواقع، فالأزمة الإسكانية لا تزال قائمة، والأراضي تم توزيعها على الورق فقط، والتنمية شبه متعثرة، والتفاعل العام مع هذا المجلس سيئ، فتكفي مثلا مراقبة الحضور الشعبي لجلساته وبالذات التي فيها استُجِوب بعض الوزراء لنعرف مدى تفاعل الشارع الكويتي معه»، مشيراً إلى أن بعض القوانين التي أنجزت مقيدة للحريات العامة.
سألنا العوضي «لكن المجلس استطاع تعديل قانون المحكمة الدستورية، وهو انجاز مهم؟»، فأجاب بالقول: «هذا صحيح، لكن يجب أن نعلم أن المطالبات بتعديل قانون المحكمة الدستورية لم تولد بهذا المجلس، فهي ممتدة منذ مجلس 1985، إلا أنه كان يصطدم بعدم رغبة الحكومة في التعديل، وهذه المرة اختلف الوضع تماما، ويبدو أن رغبة الحكومة في إظهار المجلس بصورة جيدة دفعها لاتخاذ مثل هذا الموقف».
وأكد أن موقف المنبر السابق من الانتخابات الماضية عندما دعا للمقاطعة الكاملة، كان موقفا سياسيا على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية بصحة إجراءات المرسوم الخاص بتعديل النظام الانتخابي، واليوم على الرغم من أن الشكل الانتخابي لم يتغير، إلا أن هناك ظروفا موضوعية تستلزم بعض المراجعات للمواقف السياسية السابقة، وكذلك دراسة الأوضاع العامة الحالية المتردية، وتدور حاليا في المنبر نقاشات مستفيضة حيال ذلك، وهناك آراء متباينة، وهو أمر صحي، كما هي الحال في بعض القوى السياسية التي حسم بعضها قرارها بشكل نهائي.
سألناه: لكن الآراء المتباينة هل تشير إلى وجود حالة من الاختلاف داخل المنبر؟ فأجاب: «القرار في المنبر يأتي وفق الأطر التنظيمية، وبالشكل الديموقراطي، وعادة أي قرار ذي طبيعة سياسية يخضع لنقاشات بين مختلف المكاتب، وهو ما يساعدنا في اتخاذ القرار الصحيح».
وردا على سؤال القبس: هل يعني أن قرار المنبر سيصب باتجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ قال العوضي: «حتى الآن لم نستقر على اتجاه معين، لكن المنبر كفصيل سياسي يجب أن يكون متواجدا بصورة فاعلة في مختلف المجالات، وليس العمل الانتخابي فقط».
ولفت إلى أن المقترحات النيابية بشأن التعديلات الانتخابية تأتي في مجملها وفق قاعدة «سوينا اللي علينا»، ولا تحمل أي جدية حقيقية لتطوير النظام الانتخابي الحالي، وبتصورنا في المنبر الديموقراطي أن الشكل الأسلم للنظام الانتخابي ينطلق من القوائم الانتخابية، بحيث يكون التصويت لمصلحتها، ونرى أن القائمة من الممكن أن تتكون من شخص واحد إلى 10، وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على الفرز الطائفي والقبلي، ويكون التصويت في هذه الحالة مبنياً على الأهداف والبرامج التي تقدمها هذه القائمة.
وحول مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات الماضية ذكر العوضي أن قياس أي نجاح يتحدد بمقدار الأهداف التي تحققت، والرسالة المراد إرسالها، وأعتقد أن القوى السياسية نجحت في نصف المعادلة وفشلت في نصفها الآخر، فقد استطاعت تثبيت موقفها في المقاطعة الانتخابية، إلا أنه في المقابل لم تخرج ببرنامج أو تصور سياسي واضح للإصلاح السياسي والديموقراطي يتوافق عليه الجميع، وهذا الأمر يعود برأيي إلى اختلاف الأولويات بين هذه القوى.
الشايع والعبدالجادر
سألنا العوضي: فيصل الشايع ومحمد العبدالجادر شاركا في الانتخابات الماضية التي قاطعتموها، بم تفسر ذلك؟ أجاب: الشايع والعبدالجادر لايزالان عضوين فاعلين في المنبر الديموقراطي، ومشاركتهما في الانتخابات الماضية لا تعني انفصالهما عن التيار الوطني، فما حدث أن لكليهما وجهة نظر تحترم وتقدر بخصوص المشاركة، وجاءت بشكل مغاير لتوجه المنبر، وكانت لهما حساباتهما الخاصة بأنه من الممكن في ظل الظروف السابقة تشكيل كتلة متجانسة داخل البرلمان تتبنى القضايا الوطنية والشعبية، وهما الأقدر على تبيان وجهة نظرهما بصورة أدق.
أمل في عودة «الطليعة»
تحدث العوضي عن تجربته في جريدة الطليعة حيث عمل لسنوات مديرا لتحريرها، قبل أن تتوقف عن الصدور، قائلاً: أسباب توقف هذا المنبر الوطني معروفة للجميع، وليست سرا، ولكني أرى أن «الطليعة» قدمت موقفا سياسيا بارزا ومتقدما تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، ودافعت عن النظام الديموقراطي وتطلعات الشعوب، ليس في الكويت فقط، بل في كل مكان، وتوقفها عن الصدور خسارة كبيرة للتيار الوطني الديمقراطي.
سألناه: لكن يقال أن «الطليعة» خسرت حضورها وفشلت في المنافسة أمام بقية الصحف، فقال: هذا الكلام غير صحيح، فطبيعة الجريدة الأسبوعية يختلف تماما عن الجريدة اليومية، فنحن نقدم تحليلا ورأيا سياسيا أكثر من نقل الخبر، وبالتالي فإن التقييم يجب أن يكون مع مثيلاتها، واستطعنا استقطاب عناصر شبابية مميزة قدمت آراءها واتجاهاتها بما يخدم الاتجاه الوطني، وهناك أسماء لمعت لدينا.
وزاد بالقول: هناك بصيص من الأمل لعودة «الطليعة» مجددا، وكل ما أتمناه في المرحلة المقبلة أن تتضافر الجهود المخلصة لحل هذه المسألة، مشيرا إلى وجود أطراف معينة كانت لا تريد استمرار «الطليعة»، فهي مزعجة للبعض بأطروحاتها.
لا للمسيرات
وصف علي العوضي المسيرات بأنها مرفوضة؛ فقد جاءت بنتائج عكسية، ورغم نبل أهداف بعض الداعين إليها فإنها غير مجدية، ولا تخدم المصلحة العامة.
