تحديات حقيقية تواجه نجاح القوى والتنظيمات السياسية في المرحلة المقبلة

جانب من اجتماع القوى السياسية الذي دعت له “حشد”

بدأت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية، أخيرا، بالتداعي والاجتماع، مجددا، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تجمع كافة الأطراف، وتستهدف الخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة.

فبدعوة من حركة العمل الشعبي (حشد)، اجتمعت هذه القوى والتنظيمات السبت الماضي (14 الجاري)، لمناقشة التطورات السياسية، وتقريب وجهات النظر حيال العديد من القضايا، إلا أنها في المقابل تواجه تحديات أخرى من الممكن أن تهدد تماسك هذه القوى.

ما ميَّز هذا اللقاء، الذي شارك فيه كل من: المنبر الديمقراطي الكويتي، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، مظلة العمل الكويتي (معك)، حزب الأمة، حزب المحافظين المدني وثوابت الأمة، إضافة إلى حركة العمل الشعبي (حشد)، وجود اتفاق عارم على سوء الأوضاع المحلية وتفاقمها، وقد تسفر هذه اللقاءات عن «مشروع سياسي إصلاحي» يكون البداية لالتئام الشارع السياسي من جديد، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى  توسيع دائرة التفاعل الشبابي والجماهيري.

وتعد عودة اجتماعات القوى السياسية، من جديد، بعد فترة انقطاع طويلة، كان آخرها الاجتماعات التنسيقية التي دعا لها المنبر الديمقراطي الكويتي، لمواجهة تمرير الاتفاقية الأمنية العام الماضي، سواء على مستوى الاجتماعات الثنائية أم المصغرة أم الكبرى، بمثابة خطوة نجاح أولى يجب أن تستثمر بصورة صحيحة، وفق المعطيات السياسية الحالية.

وفي المقابل، تبرز في هذا الشأن جملة من التحديات، التي من الممكن أن تكون حجر عثرة في استمرارية مثل هذه اللقاءات، من أهمها:

أولا – المزيد من التفاهم:

تحتاج القوى والتنظيمات السياسية للوصول إلى نقطة تفاهم والتقاء على قضايا محددة وواضحة.

ثانيا – الطرح الوطني:

من أكثر الأمور التي وُسمت بها تحركات بعض القوى والتنظيمات السياسية، بأنها ذات طرح أو اتجاه قبلي، وأنها تحمل في طياتها بُعدا طائفيا لدى بعض الأطراف، وهذه الاتهامات، بالتأكيد، تعمل على تفريق هذه القوى، في الوقت الذي يجب عليها أن تقترب بصورة أكبر من الطرح الوطني ذي الطبيعة الديمقراطية.

ثالثا – ما بين الثبات والمرونة السياسية:

أكدت القوى والتنظيمات السياسية المعارضة، في أكثر من مناسبة، ثبات مواقفها السياسية تجاه الحكومة والمجلس، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن هناك «طرقا ووسائل» من الممكن أن تكون أكثر فاعلية في التعامل معهما.. وبصورة أخرى، فإن القضايا التي تعمل هذه القوى على بلورتها في مشروع إصلاحي يجب أن توضع لها الحلول وآلياتها، بما تقتضيه المصلحة العامة، وفق الظروف السياسية ومعطياتها.

رابعا – الانفتاح السياسي:

من اللافت أن الاجتماع الذي تم السبت الماضي شاركت فيه الأطراف المعارضة، وهذا الأمر طبيعي في هذه المرحلة، إلا أنه يجب ألا يستمر بهذه الفكرة في إقصاء أطراف سياسية أخرى من الممكن إيجاد أرضية مشتركة للعمل معها، وهو ما يدفع باتجاه انفتاح سياسي كامل على كافة القوى والتنظيمات السياسية، وفق العمل على قضايا محددة، كما حدث سابقا في موضوع الاتفاقية الأمنية، عندما شارك الجميع من مختلف التوجهات.

خامسا – الحراك الشبابي:

تبقى مسألة التعامل مع الحراك الشبابي المتنامي، الذي يجب أن يكون بصورة متوازنة ما بين الحماس والموقف العقلاني، وهو خيط رفيع يجب التعامل معه بحذر شديد، حتى تتحقق الأهداف الوطنية المنشودة في إجراء تغييرات جذرية.

سادسا – مطالب قابلة للتحقيق:

وأخيراً، تبقى في النهاية مسألة في غاية الأهمية، تتمثل في الاتفاق على البرنامج الذي يحمل مطالب وأهداف قابلة للتحقيق والإنجاز، وفق المعطيات الحالية، وصولا إلى الرؤية الشاملة.

تحديات نطرحها اليوم أمام كافة القوى والتنظيمات السياسية في المرحلة الراهنة، ونرى ضرورة وضعها بعين الاعتبار، إذا ما أردنا إصلاح الوضع القائم، حاليا، بمشاركة الجميع، من دون إقصاء لطرف، وحتى يكون التغيير المطلوب شاملا للجميع.

جريدة الطليعة الكويتية