علي حسين العوضي
أحداث سياسية وطلابية أثرت على الوضع الطلابي
التيار الوطني يتوحد من خلال قائمة “الوسط الديمقراطي”
إدارة الجامعة تطرح لائحة السلوك لتحجيم العمل الطلابي
“الإخوان” وضعوا رجلا مع الجامعة وأخرى مع المعارضة الطلابية
ثلاثة قوائم طلابية رئيسية شاركت في انتخابات 1978
مجموعات طلابية من القائمة الائتلافية تحاصر قاعة الفرز
حرب بيانات بين الوسط والائتلافية استغلته الجامعة لقرار التجميد
الائتلافية ترفض مبادرات تشكيل الهيئة الإدارية والوسط يتصدى لقرار التجميد
إضراب ومسيرة طلابية .. والجامعة تضع شروطها لاتحاد بديل
مرت على الحركة الطلابية الكويتية العديد من الأحداث والمواقف والتي مازالت تطرح بين وقت وآخر من قبل بعض القوائم الطلابية في محاولة لإدانة طرف على حساب طرف آخر، ولعل أهم هذه الأحداث هي أحداث انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة عام 1978 والتي على أثر أحداثها تم تجميد أنشطة وأعمال اتحاد الطلبة داخل أسوار الجامعة.
واليوم وبعد مرور 30 عاما على هذا الحدث، لا تزال تفاصيل هذه الانتخابات وما سبقها وتلاها من مواقف ـ لا تزال ـ مجهولة لدى العديد من الطلبة والتي قد لا تكون واضحة لديهم بسبب الغموض الذي يحيط بها، وبخاصة عندما يوجّه البعض أحداث هذه الانتخابات في الاتجاه الخاطئ ولصالحهم في محاولة لإبعاد بعض الشبهات عنهم.
و”الطليعة” إذ تستعيد ذاكرة الحركة الطلابية وتعيد فتح هذا الملف وتلقي الضوء على مسبباته وظروفه وأحداثه سعياً للوصول إلى الحقيقة التي يتهرب منها البعض.
الأوضاع الطلابية والنقابية
شهدت الكويت في منتصف السبعينات من القرن الماضي الحل غير الدستوري الأول لمجلس الأمة في أغسطس 1976 وتعطيل العمل ببعض أحكام الدستور، وتصدى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مع عدد من جمعيات النفع العام والاتحادات وهي: الاتحاد العام لعمال الكويت، رابطة الأدباء، جمعية المحامين، جمعية الصحفيين، جمعية المعلمين ونادي الاستقلال ــ لهذا الحل وأعلنوا عن معارضتهم لهذا التوجه وأصدروا بيانا (1) أكدوا فيه رفضهم القاطع لهذا القرار. والذي على أثره تم حل مجالس إدارات هذه الجمعيات والاتحادات إلا أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت نجا من هذا الأمر لأن قانون جمعيات النفع العام لا ينطبق عليه فهو من الناحية الرسمية غير مشهر.
وفي نوفمبر 1976 توحدت جهود التيار الوطني الطلابي عندما قررت قائمتا الوسط الطلابي والقائمة الديمقراطية خوض اتحاد الطلبة في قائمة واحدة هي قائمة “الوسط الديمقراطي” (2).
وفي يوم الاثنين 27 ديسمبر 1976 أجريت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع الجامعة واستطاعت قائمة الوسط الديمقراطي الفوز بـ 13 مقعدا من أصل 15 مقعداً في حين حققت القائمة المعتدلة المدعومة من الإخوان المسلمين مقعدين(3).
وتوجهت الأنظار إلى هذه النتيجة حيث لم يعد هناك من متنفس للقوى الوطنية المنادية بعودة الديمقراطية إلا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (4).
وقد كان واضحا أن القوى السياسية لم يتوفر لديها إلا بدائل قليلة والتي لم تكن تخرج من أسوار الجامعة والتي كانت أفضل البدائل والوعي الطلابي كان كفيلا بدفع القيادات الطلابية لاتخاذ مواقف تتسم بالصلابة والتشدد (5). وهذه الأجواء السياسية كانت المحرض الأكبر لإدارة الجامعة لإصدار لائحة السلوك الطلابي والتي ابتدعتها لتحجيم النشاط الطلابي الذي لم يكن بالإمكان تحجيمه قانونا من قبل الدولة (6).
ودخل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في معركة حول هذه اللائحة التي صدرت في 3 يناير من عام 1977 وأصدر بيانا في 5 مارس 1977 أوضح فيه معارضته لمواد ونصوص هذه اللائحة التي أرادت بها إدارة الجامعة “فرض سيطرتها على الطلبة وتسييرهم حسب هواها” (7).
وبتاريخ 13 مارس 1977 نُظمت ندوة جماهيرية حول هذه اللائحة بمشاركة عميد شؤون الطلبة الأسبق المرحوم د. سيف عباس ورئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت مطلق مساعد الذي فنّد بدوره ادعاءات إدارة الجامعة وأعلن عن سقوط هذه اللائحة وعدم اعتراف اتحاد الطلبة بها (8)، وبدأت بعدها عمليات التصعيد ضدها وتم التصدي لهذه اللائحة، وعلى أثر ذلك اتصل مكتب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء برئيس الهيئة الإدارية لفرع الجامعة أحمد الهلال وتم تشكيل وفد لمقابلة سمو ولي العهد وقد ضم الوفد كلا من رئيس الهيئة الإدارية ونائب الرئيس محمد عبد القادر الجاسم ورئيس اللجنة الثقافية عايد المناع وعضوي الهيئة الإدارية ماجدة البدر وعبد الرحمن القحطاني وبعد هذا اللقاء هدأت الأمور (9).
وعلى الرغم من ذلك فإن بعض القوائم الطلابية والجمعيات العلمية وبخاصة القائمة المعتدلة أصدرت مذكرة وجهتها إلى عميد شؤون الطلبة رفضت من خلالها بعضا من مواد لائحة السلوك إلا أنها في المقابل أيدت مثل اللائحة مدافعة عن إدارة الجامعة ورفضت أيضا إصدار البيانات السياسية (10) في محاولة منها لعرقلة أداء اتحاد الطلبة، كما قامت جمعية الإدارة العلمية والتي يسيطر عليها الإسلاميون (الإخوان المسلمون) بإجراء استفتاء على بعض بنود اللائحة والتي كانت نتائجها لصالح هذه البنود (11) وقد كان ذلك طموح إدارة الجامعة بعدم وجود إجماع طلابي على رفض اللائحة.
وفي هذه الأثناء بدأت المحاولات من بعض الأطراف الطلابية في التشكيك بأخلاقيات أعضاء اتحاد الطلبة باللمز والهمس وتهديد الطالبات بالتكفير ودعوتهن للإسلام !! (12). وقد استغلت الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة هذه الأجواء المستفزة لتؤجل بدورها انتخابات فرع الجامعة للمؤتمر الثامن.
وفي صيف 1977 بدأت القيادات الطلابية للإخوان المسلمين بالتحرك من خلال القائمة الإسلامية وتوجوا جهودهم بائتلاف طلابي ضم قوائم المعتدلة والمتحدون والمستقلون تحت مسمى “القائمة الإئتلافية” (13).
استقالة الهيئة التنفيذية
كانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني في تلك الفترة تمر في مأزق نقابي بتخرج معظم عناصرها واستقالتها (14)، مما حدا بالمجلس الإداري إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 14 نوفمبر 1977 تم على أثره تشكيل لجنة تحل محل الهيئة التنفيذية تأخذ على عاتقها الإشراف على الانتخابات الطلابية القادمة وتسمى “اللجنة التنفيذية المكلفة” والتي كانت بعضوية (15):
اسماعيل علي محمد (مقررا)، محمد أشكناني، سمير ياسين، خالد العثمان وجاسم حبيب. وقد استند المجلس الإداري على دستورية قراره الى أحد مواد لوائح الاتحاد التي تقضي بأن المجلس الإداري أعلى سلطة تشريعية في غياب المؤتمر.
وفي ديسمبر 1977 بدأت الاستعدادات لانتخابات الهيئة الإدارية لفرع الجامعة والتي تأجلت لعدة أيام لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، وقد قام التيار الإسلامي ـ الإخوان المسلمون ـ بحملات استفزت الأطراف الأخرى(16). فقد تعرض اتحاد الطلبة لهجمات شرسة من بعض القوى الطلابية متخذة أسلوب التشهير متبعة تشويه الحقائق حيث تم وصف أحد أعضاء الاتحاد بـ “الصبي الشيوعي” و “المجوسي الصهيوني” وغيرها من الأوصاف كما بدأت بعض المجلات والصحف تهاجم التيار الوطني التقدمي ومن يمثله في الجامعة (17).
إضافة الى ذلك، فقد كان التيار الإسلامي هو المستفيد الوحيد من الأوضاع التي مر بها المجتمع الكويتي في تلك الفترة ـ وما زال ـ ، فعلى المستوى الطلابي بدأت مخرجات التعليم الثانوي تصب في صالح التيارات الإسلامية، وسياسيا كان تيار الإخوان المسلمون يعيش مرحلة عسلية مع السلطة السياسية عندما تمت مكافأتهم بتعيين رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي وزيرا في الحكومة لعدم إدانتهم حل مجلس الأمة في صيف 1976 (18).
أحداث الانتخابات
جرت الانتخابات في يوم الأربعاء 11 يناير 1978(19) والتي ترشح لها 54 مرشحا من خلال ثلاثة قوائم طلابية كاملة شاركت بـ 15 مرشحا وهي: الوسط الديمقراطي، الائتلافية والحرة. في حين شاركت قائمة الوطنية بـ 4 مرشحين فقط. وخاض الانتخابات أيضا (5) مرشحون مستقلون. وشكلت أربع لجان أو مقار اقتراع وهي: لجنة كلية التجارة، لجنة الآداب والحقوق والطب في الشويخ، لجنة كلية البنات في كيفان ولجنة العلوم والهندسة. أما عملية الاقتراع نفسها فقد بدأت في الساعة السابعة صباحا وانتهت في الثالثة عصرا.
وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع جمعت الصناديق بحضور مندوبي المنظمات الطلابية واللجنة التنفيذية ومندوبي القوائم. وفي الساعة السابعة مساءاتفق الجميع على شروط عمليات الفرز وتم التوقيع على المحضر، وقد تم الاتفاق على أنه في حالة حدوث أي خلاف أثناء عمليات الفرز يتم حسمه من قبل اللجنة المشرفة على أن يكون قرارها نهائياً.
بدأت عمليات فرز الأصوات في مدرج (100) في كلية العلوم (20) وكانت النتائج تصل إلى خارج قاعة الفرز عن طريق المندوبين. وكانت نتائج الأصوات متقاربة بين القائمتين الرئيسيتين (الوسط الديمقراطي والائتلافية)، وبعد فرز الصناديق الأربعة من أصل خمسة كان الفارق بين الوسط الديمقراطي والائتلافية 50 صوتا لصالح الأخيرة مع حدوث تداخل في نتائج بعض المرشحين من القائمتين.
وفي الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس 12 يناير 1978 بدأ فرز صندوق كلية التجارة. وبعد حوالي نصف ساعة خرج مندوب القائمة الائتلافية جاسم المضف من قاعة الفرز، وبعد عودته طلب إعادة فرز الصندوق الأخير مرة أخرى، وقد رفضت اللجنة المشرفة هذا الطلب ووعدته بإعادة الفرز مرة أخرى بعد الانتهاء من الفرز وأن يتم ذلك بمراقبة جميع مندوبي القوائم ، إلا أنه رفض وغادر القاعة. وفي هذه الأثناء أعلن مؤيدو القائمة الائتلافية عن عمليات تزوير جرت أثناء فرز الأصوات، وحاصرت مجموعات طلابية من أنصارهم قاعة الفرز على شكل “القلب والميمنة والميسرة” !! في محاولة للانقضاض على القاعة والهجوم على المنظمين مما حدا بمحمد عبد القادر الجاسم الاتصال بقوات الشرطة التي دخلت الجامعة ورأت الوضع السابق، كما اتصل أعضاء من القائمة الائتلافية بعميد شؤون الطلبة في الساعة 4.45 صباحا حيث وصل لقاعة الفرز.
وقامت قوات الشرطة بفض الاشتباك الطلابي، وأكمل الفرز بحضور الشرطة. وخرجت النتائج بحصول الوسط الديمقراطي على 8 مقاعد في حين حصلت القائمة الائتلافية على 6 مقاعد وتعادل مرشحين من القائمتين على المقعد الخامس عشر.
وفي يوم السبت 14 يناير 1978 حضر مندوبو القائمتين الى مقر اتحاد الطلبة حيث طالب كل مندوب بأحقية قائمته بالفوز واستلام مقر الاتحاد.
حرب البيانات والاتهامات
استمر الصراع الطلابي بين القائمتين (الوسط الديمقراطي والائتلافية) في كيل الاتهامات من طرف لآخر حيث أصدرت كل قائمة عدة بيانات لتأييد موقفها.
ففي 14 يناير 1978 أصدرت قائمة الوسط الديمقراطي بيانا عرضت فيه الأحداث والوقائع من وجهة نظرها متهمة القائمة الائتلافية بإثارة الشغب والعنف ومحاولتها فرض النتائج بالقوة.
وذكر البيان أن النتائج كانت طوال عملية الفرز متقاربة وهنالك تداخل بين القوائم إلا أن صندوق كلية التجارة كان الثقل فيه لصالح قائمة الوسط الديمقراطي. وأضاف البيان أنهم حاولوا التدخل في سير الانتخابات من خلال إخراج مندوب القائمة الائتلافية والطلب منه بالاحتجاج على النتيجة.
وأكد البيان على بروز “أوكستر جمعية الإصلاح” وأنهم “هاجموا في اليوم التالي (الجمعة) نادي الاتحاد وهددوا باقتحام النادي ومقر الهيئة الإدارية بالقوة” (21) .
أما القائمة الائتلافية فقد أصدر الأعضاء الفائزون منها بيانا أكدوا فيه عدم نزاهة الانتخابات واتهموا الاتحادات الطلابية المشرفة على الانتخابات بالتلاعب في النتائج.
وفي 14 يناير 1978 أصدرت قائمة الائتلافية بيانا (22) وجهت فيه اتهاماتها لقيادات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالتعدي والتلاعب بأموال الاتحاد والتجاوز على اللوائح والأنظمة وانحيازها للأقلية، كما عرضت الائتلافية في بيانها بعض التجاوزات التي حدثت من وجهة نظرهم حيث قالت في بيانها “لقد رفض طلب مندوب القائمة الائتلافية ومندوب القائمة الوطنية بإعادة فرز الصندوق الأخير الذي حدث فيه أكبر تلاعب. ولما أصر المندوبان على عدم خروج الصندوق إلا بعد إعادة الفرز تحت إشراف محايد استعانت اللجنة برجال الأمن واستمر الفرز بعد انسحاب جميع القوائم ما عدا مندوب قائمة الوسط الديمقراطي والمنظمات الطلابية المتواطئة معهم لما يمثلونه من فكر واتجاه واحد”.
وعلى الرغم من رفض القائمة الائتلافية لهذه النتائج إلا أنها في المقابل لم تتقدم بأي طعن رسمي (23).
وبدأت حرب الإعلانات والشتائم والضرب والمطاردة وتحولت ساحة جامعة الكويت إلى مسرح للفوضى وحرب للأعصاب (24). ولم تهدأ ثائرة الائتلافية إلا بصدور قرار التجميد.
وقد كان واضحا أن القائمة الائتلافية من خلال توجهاتها في تلك الفترة تحاول إيجاد مبرر لإدارة الجامعة لاتخاذ قرار ما تجاه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وأنها كانت تطمح إلى استمرار حالة الصراع وعدم التهدئة وهو الأمر الذي تحدث عنه تعميم عمادة شؤون الطلبة كما سيأتي ذكره لاحقا.
رأي اللجنة التنفيذية المكلفة
ولكن ماذا كان رأي اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة الانتخابات الطلابية؟
عضو اللجنة التنفيذية المكلفة سمير ياسين أحمد أكد أن اعتراضات القائمة الائتلافية غير مقنعة فهم طعنوا بالتدقيق بالأسماء وهذا شيء راجع أولا وأخيرا للجنة المشرفة ولرئيسها وللمنظمات الطلابية ولهم جميعا الحق الكامل في الإشراف وكيفية إدارة الانتخابات وتنظيمها.. وبالنسبة لصندوق كلية التجارة الذي أثير حوله الكثير من التشكيك والتساؤل.. لقد أرادوا الفوز بجميع مقاعد الهيئة الإدارية، وفعلا فقد رجحت كفتهم في الأربعة صناديق الأولى ولكن أسهم الوسط رجعت لترتفع بعد فرز الأصوات بالصندوق الأخير وهو صندوق كلية التجارة ويرجع ذلك لوجود نسبة كبيرة من الكويتيين في الكلية وهم في نفس الوقت من المؤيدين لقائمة الوسط.. وهذه هي الحقيقة ولا يوجد هناك أي تزوير (25).
تجميد أنشطة وأعمال الاتحاد
استغلت الإدارة الجامعية تلك الأحداث فاجتمع مجلس الجامعة وأصدر في يوم الاثنين 16 يناير 1978 قراره بتجميد النشاط الطلابي للاتحادات الطلابية والروابط الإقليمية لمدة شهرين (26)، تنتهي في 10 مارس وتشكيل لجنة من المجلس لبحث هذا الموضوع، إلا أن هذا القرار استمر لأكثر من هذه الفترة وأدى ذلك إلى حرمان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من ممارسة نشاطه داخل أسوار الجامعة (27).
وعللت في التعميم (28) الذي أصدره عميد شؤون الطلبة بتاريخ 17 يناير 1978 أن أسبابها ومبرراتها في إصدار قرار التجميد يكمن في استمرار حالة الصراع والخلاف بين القوائم الطلابية التي “اتخذت شكل البيانات والنشرات التي تكيل الاتهام والسباب للجهات” مما أدى إلى تطور الأمر إلى “الاحتكاك والاشتباك بالأيدي في بعض المواقع الجامعية ولأكثر من حالة”.
بيان الوسط الديمقراطي
في محاولة مبكرة من قائمة الوسط الديمقراطي لرفع قرار التجميد ورفع الأسباب وتجاوز الآثار المترتبة على مثل هذا القرار، أصدرت بتاريخ 21 يناير 1978 بيانا ذكرت فيه “إذا كانت انتخابات الفرع قد خلقت بعض الخلافات والمشاكل فإن هذه الخلافات والمشاكل تتضاءل وتصبح خلافات ومشاكل فرعية أمام الخطر الأساسي الجديد وهو تجميد نشاطات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ـ من قبل مجلس إدارة الجامعة.. وعلى هذا الأساس فإننا مطالبون جميعا بموقف تاريخي.. وبأن نتجاوز خلافاتنا لنقف صفا واحدا في مواجهة قرار الجامعة” وقررت قائمة الوسط الديمقراطي في بيانها “رفض قرار الجامعة والخاص بتجميد نشاطات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ـ وبقية المنظمات الطلابية في الجامعة ودعوة جميع القطاعات الطلابية من خلال قوائمها إلى مناقشة هذه الأوضاع المستجدة حتى يتسنى للجميع اتخاذ موقف موحد وحاسم من قرار مجلس الجامعة”.
وأضافت أنه “إيمانا من قائمة الوسط الديمقراطي بأن الهدف الأساسي من وجودها هو الحفاظ على بقاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وتدعيم وجوده كإطار نقابي يدافع عن مصالح الطلبة المادية والأدبية: فإن قائمة الوسط الديمقراطي قررت الانسحاب من الهيئة الإدراية .. وبذلك تصبح القائمة الائتلافية هي الهيئة الإدارية الشرعية للفرع. مؤكدين على أننا كقواعد طلابية واعية سوف ندعم الهيئة الإدارية مع بقية زملائنا في القوائم الأخرى لتحطيم المشاريع التي تهدف للقضاء على اتحادنا” . إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل الائتلافية. وفي 22 يناير 1978 وجهت اللجنة التنفيذية الدعوة للأعضاء الفائزين لحضور الاجتماع الأول للهيئة الإدارية والذي حضره الأعضاء الثمانية الفائزين من قائمة الوسط الديمقراطي بينما غاب عنه الأعضاء الفائزين من القائمة الائتلافية مما أدى الى تأجيل الاجتماع وتلا ذلك الدعوة الثانية والتي رفضت القائمة الائتلافية للمرة الثانية قبولها، كما رفضت أيضا الدعوة الثالثة في 18 أبريل 1978.
تشكيل الهيئة الإدارية
بتاريخ 11 فبراير 1978 أصدرت اللجنة التنفيذية المكلفة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيانا رفضت فيه “القرار القاضي بتجميد نشاطات المنظمات الطلابية في جامعة الكويت رفضا قاطعا ونهائيا واعتباره قرارا غير شرعي وتخطيا من مجلس الجامعة لمسؤولياته المحددة له” وأعلنت في بيانها عن مباشرتها لقيادة فرع الجامعة مؤقتا على أن يتم تسليم القيادة للهيئة الإدارية في وقت لاحق (29).
بعد ثلاثة شهور من قرار مجلس الجامعة، وبعد محاولات جادة من قطاعات طلابية وبخاصة من قائمة الوسط الديمقراطي لإيجاد مخرج حقيقي لهذه الأزمة ولعدم تعاون أطراف طلابية أخرى، ومع استمرار تطبيق قرار التجميد وكذلك عدم التزام إدارة الجامعة بالموعد الذي حددته لرفع التجميد عن أنشطة الاتحاد إضافة لعدم استعداد أعضاء القائمة الائتلافية للعمل ضمن منظومة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، أخذت قائمة الوسط الديمقراطي المبادرة لاتخاذ مواقف أكثر عملية وقوة في مواجهة التجميد، فبدأت أولا باجتماع الهيئة الإدارية لفرع جامعة الكويت في 18 أبريل 1978 بإشراف اللجنة التنفيذية المكلفة ووزعت مهام أعضاء الهيئة الإدارية على النحو التالي (30):
عايد المناع (رئيسا للهيئة الإدارية)، حمود البحوه (نائبا للرئيس)، عامر العميري (أمينا للسر)، سهيل الخضر (أمينا للصندوق)، مبارك العدواني (رئيسا للجنة الاجتماعية)، برغش المطيري (رئيسا للجنة الثقافية)، عبد الكريم الخميس (رئيسا للجنة الرياضية)، جمال العثمان (أمينا لصندوق الوافدين)، وعضوية كلٍ من: يعقوب الرفاعي ومحمد العرادة وبدر الصالح.
ومع هذا التشكيل بدأت الهيئة الإدارية وبالتعاون مع السكرتارية الدائمة للاتحادات الطلابية بجامعة الكويت خطواتها التصعيدية في سبيل إلغاء قرار إدارة الجامعة بتجميد أعمال اتحاد الطلبة، وبدأت أنشطتها في اتصالات مكثفة مع إدارة الجامعة للخروج من مسألة التجميد ولكي تنفذ الجامعة وعدها السابق برفع التجميد عن النشاطات الطلابية في حال هدوء الوضع (31).
مذكرة حول الوضع الطلابي
بتاريخ 25 أبريل 1978 صدرت مذكرة بشأن الوضع الطلابي بجامعة الكويت من اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة تطرقت فيه إلى الأوضاع في الساحة الطلابية كما تطرقت إلى ما تقوم به القوائم الطلابية المتنازعة وهي قائتما الوسط الديمقراطي والائتلافية.
وجاء في المذكرة “أن القائمين على قائمة الوسط الديمقراطي يحاولون إيجاد مخرج لتجميد الاتحاد وأنهم راضون بأي شروط تفرض عليهم في سبيل أن يرفع قرار التجميد حتى ولو لفترة أسبوع فقط”. في حين أن القائمة الائتلافية تبني “إستراتيجيتها في أن تحايد الجامعة وأن لا تصطدم بها وأن لا تستلم اتحادا متهالكا ومجمدا .. وتدفع بذلك قائمة الوسط لأخذ المبادرة.. وإزالة التجميد ومن ثم تأتي هي في وقت لاحق للسيطرة على قيادته” (32).
وأوصت المذكرة بضرورة استمرار تجميد أعمال وأنشطة الاتحادات والروابط الطلابية في جامعة الكويت.
إضراب ومسيرة طلابية
على الرغم من إصرار إدارة الجامعة على استمرار تجميد الأنشطة الطلابية، فإن الاتحاد الوطني ـ فرع الجامعة واصل إجراءاته واتصالاته المكثفة مع عدد من المسؤولين في الجامعة وعلى الأخص مع مدير الجامعة وعميد شؤون الطلبة، كما تم لقاء ما بين الاتحادات الطلابية ولجنة الحوار التي شكلها مجلس الجامعة في 20 مايو 1978 حيث عرضت الاتحادات الطلابية تصورا كاملا عن مسببات ومساوئ التجميد (33). إلا أن إدارة الجامعة لم تلتفت الى هذه التصورات مما حدا بالسكرتارية الدائمة للاتحادات الطلابية أن توجيه الدعوة الى إضراب عن الدراسة وأعلنت عن فشل الحوار مع إدارة الجامعة (34).
وفي يوم الاثنين 29 مايو 1978 نفذ طلبة الجامعة من مختلف الكليات إضرابا واسعا، حيث تجمع في البداية ما يقارب 500 طالب استجابة لنداءات السكرتارية والذي بدأ في كلية التجارة إلى أن تطور العدد إلى ما يقارب ألفي طالب وطالبة متجهين بمسيرة واحدة إلى إدارة الجامعة لتقديم مذكرة بالمطالب الطلابية إلى مدير الجامعة، وقد رفع الطلبة لافتات تطالب بحقهم في ممارسة نشاطهم الطلابي بوصفه حقا طبيعيا لا يجوز إجهاضه، وناشدت قيادة الاتحاد الطلبة بالالتفاف صفا واحدا دفاعا عن حريتها في العمل النقابي (35).
وقد رفعوا عدة شعارات في مسيرتهم الحاشدة من أهمها “وبيد واحدة نستطيع إسقاط القرار الجائر” و “فلنقف صفا واحدا دفاعا عن حريتنا الديمقراطية في الجامعة” و “فلتتشابك كل الأيادي من أجل إسقاط قرار التجميد” و “لا تجميد بعد اليوم”.
ونتيجة لذلك، عقد اجتماع في قاعة مجلس الجامعة ضم مساعد مدير الجامعة للتخطيط والتنمية وعميد شؤون الطلبة وممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والاتحادات الطلابية (36). إلا أن هذا الاجتماع الذي دام لأكثر من ساعة لم يسفر عن أية نتيجة. وتحول الاعتصام إلى مهرجان خطابي تحدث فيه ممثلو الحركة الطلابية عن أبعاد القرار المتخذ ضدهم وأشاروا إلى بيان صدر من قبلهم بهذا الشأن أكدوا فيه على نقض إدارة الجامعة لعقدها الموقع مع الطلبة بضرورة ممارسة نشاطاتهم داخل الجامعة وأن الحركة الطلابية يجب أن تمارس أوجه أنشطتها دون وصاية أو إذن من أحد. وأكد ممثلو الطلبة أيضا على أن إدارة الجامعة تهدف إلى تقسيم الحركة الطلابية تمهيدا للقضاء عليها. وأعلنوا في نهاية اعتصامهم عن إسقاط القرار من جانب واحد متعهدين باستمرار التحرك إلى حين صدور قرار رسمي بذلك (37).
وبتاريخ 31 مايو 1978 أصدرت الهيئة الإدارية لفرع الجامعة بيانا أكدت فيه من جانبها على ضرورة إسقاط قرار التجميد وعدم الاعتراف به مشيرة إلى الرفض القاطع لأساليب التهديد التي تمارس ضدهم.
اتحاد الجامعة البديل
بتاريخ 23 سبتمبر 1978 قرر مجلس الجامعة في جلسته إنهاء العمل بقرار التجميد واضعا الشروط التالية (38):
1- ضرورة قيام تعاون بين الجامعة وطلبتها لتشكيل تنظيم طلابي موحد لجامعة الكويت وفق لائحة يتفق عليها.
2- أن يبادر الطلبة لإجراء انتخابات تضع قرار إنهاء التجميد موضع التنفيذ وذلك فور الانتهاء من وضع لائحة التنظيم الجديد.
3- لا تقوم بجوار التنظيم الطلابي الموحد أي تنظيمات إقليمية أو نوعية داخل الجامعة.
وكان هذا التوجه لدى إدارة الجامعة في فرض وصايتها عن طريق اتحاد تتحكم فيه وبمصيره ويخضع لتوجهاتها لا لتوجهات الطلبة مستغلة الانشقاق في الساحة الطلابية. إلا أن هذا التوجه لم يلق قبولا كبيرا من قبل القوى الطلابية.
الاستعداد للانتخابات الجديدة
في 19 مارس 1979 أعلنت اللجنة التنفيذية المكلفة عن برنامج العمل للمرحلة القادمة من خلال تطبيق الخطوات التالية (39):
1- حصر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة ـ فرع الجامعة من خلال عدد من الإجراءات والتي من أهمها تشكيل لجنة لهذا الأمر مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية المكلفة ومندوبي القوائم الطلابية وممثلي عن التنظيمات الطلابية.
2- تحديد الخطوات اللازم تنفيذها لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية والمؤتمر.
وبعد سلسلة من اللقاءات الطلابية، وافقت القوائم الطلابية على برنامج عمل اللجنة التنفيذية وتم تشكيل (لجنة موسعة) بقيادة اللجنة التنفيذية المكلفة لتنفيذ برنامج العمل (40).
وبتاريخ 20 أبريل 1979 قدمت الهيئة الإدارية استقالتها للجنة التنفيذية المكلفة التي أعلنت عن إجراء الانتخابات في 5 مايو 1979 والتي شاركت فيها ثلاثة قوائم طلابية وهي: الائتلافية والحرة والوسط الديمقراطي، حيث شهدت هذه الانتخابات (41) فوز قائمة الائتلافية (الإخوان المسلمون) بجميع مقاعد الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة ـ فرع الجامعة وكذلك وفد المؤتمر الثامن (الذي عُقد في العام 1981 بطريقة مخالفة لدستور الاتحاد ولوائحه التنظيمية)، وقد انحرف الاتحاد الطلابي بمجيئهم عن مساره الوطني والديمقراطي الذي رسم له وعمل الاتحاد تحت مظلته منذ عام 1964 إلى عام 1978.
هوامش ومراجع
(1) انظر نص البيان غي: علي حسين العوضي: رؤية للواقع الطلابي الحركة الطلابية الكويتية والتيارات السياسية، (الكويت: ط1،2000)
ص 101 – 105
(2) علي حسين العوضي : المصدر السابق، ص59.
(3) جريدة القبس: 29 ديسمبر 1976.
(4) عايد المناع: لائحة السلوك الطلابي أحداث ومواقف (مجلة الاتحاد: العدد 155، يوليو 1994).
(5) عايد المناع: المصدر السابق.
(6) علي حسين العوضي: رؤية للواقع الطلابي الحركة الطلابية الكويتية والتيارات السياسية، مصدر سابق، ص 35.
(7) بيان للاتحاد الوطني لطلبة الكويت حول لائحة السلوك الطلابي، (جريدة القبس: 6 مارس 1977).
(8) للمزيد من التفاصيل حول هذه الندوة، انظر: جريدة الرأي العام: 14 مارس 1977.
(9) عايد المناع: تقييم الحركة الطلابية الكويتية “الحركة الطلابية بين عهدين”، (الكويت: ورقة عمل قدمت الى ندوة الحركة الطلابية الكويتية وآفاق المستقبل، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، 8 الى 10 مارس 1993).
(10) جريدة الأنباء: 23 مارس 1977.
(11) عايد المناع: لائحة السلوك الطلابي أحداث ومواقف،مصدر سابق.
(12) مقابلة مع رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة السابق أحمد الهلال، (جريدة السياسة: 15 مايو 1977).
(13) علي حسين العوضي : رؤية للواقع الطلابي الحركة الطلابية الكويتية والتيارات السياسية، مصدر سابق، ص57.
(14) نشرة الذكرى العشرون، إصدار قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الكويت بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، (1984).
(15) حمود عقلة العنزي: الحركة الطلابية الكويتية بين مبادرات التوفيق ومحاولات التحجيم، (الكويت: إصدار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ
فرع الجامعة ، 1999) ص 39.
(16) علي حسين العوضي: رؤية للواقع الطلابي الحركة الطلابية الكويتية والتيارات السياسية،مصدر سابق، ص 36-37 .
(17) انظر على سبيل المثال المقال الذي كتبه رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة الأسبق أحمد الهلال بعنوان “الانتفاضة والأذهان المهزومة” ، (جريدة الوطن: 3 يناير 1977).
(18) عايد المناع: تقييم الحركة الطلابية الكويتية “الحركة الطلابية بين عهدين”، مصدر سابق.
(19) سنعتمد في هذا الجزء في عرضنا للوقائع على المصادر التالية:
ـ تصريح صحفي لرئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة السابق أحمد الهلال، (جريدة الأنباء: 3 مايو 1983)
ـ عسم الظفيري: صيحات الإخوان دوافعها والنتائج المحتملة، (مجلة الطليعة: العدد 779، 2 فبراير 1983)
ـ عايد المناع: حقيقة الميليشيا التي حاصرت لجنة الفرز في الجامعة، (جريدة الوطن: 15 يناير 1979)
ـ علي حسين العوضي: رؤية للواقع الطلابي الحركة الطلابية الكويتية والتيارات السياسية، مصدر سابق.
ـ نشرة الذكرى العشرين، مصدر سابق.
ـ جريدة القبس: 12 يناير 1978.
ـ نشرة انتخابية للقائمة الائتلافية للانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، العددين الأول والثاني (1984/1985).
ـ مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشأن الوضع الطلابي بجامعة الكويت، (16/1/1978).
(20) تمت إزالة هذا المدرج في عام 1994.
(21) بيان لقائمة الوسط الديمقراطي: 14 يناير 1978.
(22) جريدة القبس: 15 يناير 1978.
(23) جريدة القبس: 15 يناير 1978.
(24) عسم الظيفيري: صيحات الإخوان دوافعها والنتائج المحتملة، مصدر سابق.
(25) جريدة القبس: 17 يناير 1978.
(26) جريدة القبس: 19 يناير 1978.
(27) علي حسين العوضي: رؤية للواقع الطلابي الحركة الطلابية الكويتية والتيارات السياسية، مصدر سابق، ص 37.
(28) انظر نص التعميم في: حمود عقلة العنزي: الحركة الطلابية الكويتية بين مبادرات التوفيق ومحاولات التحجيم، مصدر سابق، ص 60 ـ 61.
(29) بيان هام صادر عن اللجنة التنفيذية المكلفة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، (11فبراير 1978).
(30) محضر الاجتماع الأول للهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة، (18 أبريل 1978).
(31) مجلة الاتحاد: العدد 77، مايو 1978.
(32) مذكرة بشأن الوضع الطلابي بجامعة الكويت، (25 أبريل 1978).
(33) بيان هام من الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة، (27 مايو 1978).
(34) بيان هام صادر عن السكرتارية الدائمة للاتحادات الطلابية بجامعة الكويت، (28 مايو 1978).
(35) قائمة الوسط الديمقراطي: نشرة الذكرى (إصدار خاص بمناسبة الذكرى الحادية والعشرون لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، 1985)
(36) جريدة القبس: 30 مايو 1979.
(37) قائمة الوسط الديمقراطي: نشرة الذكرى، مصدر سابق.
(38) عمادة شؤون الطلبة (جامعة الكويت):مذكرة حول النشاط الطلابي بجامعة الكويت، (1981).
(39) برنامج عمل اللجنة التنفيذية المكلفة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، (19 مارس 1979).
(40) بيان هام صادر عن اللجنة الموسعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، (1979).
(41) جاءت النتائج النهائية لهذه الانتخابات كالتالي: الائتلافية وحققت 1241 صوتا، الحرة وحققت 730 صوتا وأخيرا الوسط الديمقراطي
والذي حاز على 417 صوتا فقط.
جريدة الطليعة الكويتية
